به گزارش يورونيوز، جریان راست افراطی در اتریش عملا برای نخستین بار در یک دولت ائتلافی، دست‌کم بخشی از قدرت را در این کشور به دست می‌گیرد.
در سال ۲۰۰۰ میلادی تشکیل ائتلافی به رهبری محافظه کاران که با حضور حزب «آزادی» همراه بود موجی از اعتراض‌ها را در اتریش و اتحادیه اروپا بر انگیخت.
اتحادیه اروپا در آن زمان به دلیل حضور حزب «آزادی» در ائتلاف تحریم‌هایی را علیه وین وضع کرد. یورگ هایدر، رهبر حزب «آزادی» که چهره‌ای مناقشه برانگیز بود به دلیل انتقادهای داخلی و خارجی نه تنها به صدارت اعظمی نرسید بلکه از حضور در دولت ائتلافی نیز انصراف داد.
پس از موافقت رئیس جمهوری، سران دو حزب باید از پارلمان برای اعضای کابینه خود رای اعتماد بگیرند؛ امری که با توجه به شمار نمایندگان این دو حزب در مجلس، به احتمال زیاد بدون مشکل خاصی عملی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار است دست‌کم دو وزارت‌خانه امور خارجه و کشور به راستگرایان افراطی حزب آزادی داده شود. با توجه به خط مشی ضد اروپایی، اسلام‌ستیزانه و مخالف مهاجرت این حزب، دستیابی به این دو وزارت کلیدی، راه را برای اجرای سیاست‌های راستگرایان افراطی در اتریش باز خواهد کرد.
انتخابات پارلمانی اتریش در ۱۵ نوامبر با پیروزی شکننده احزاب «مردم» و «آزادی» همراه بود. با این حال، شکست احزاب سوسیال دموکرات و سبزها نشان داد که توانایی احزاب سیاسی سنتی در قلب اروپا برای مقابله با جریان‌های راست افراطی به شدت کم شده است.
به قدرت رسیدن راستگرایان افراطی در اتریش، البته مساله غیر قابل پیش‌بینی نبود. این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی شاهد برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری بود. اولین رای گیری در ماه‌های آوریل و مه (اردیبهشت و خرداد) برگزار شد اما در نهایت با ابطال نتیجه دور دوم آن انتخابات، رای گیری دیگری در ماه دسامبر (آذر) برگزار شد. در ماه مه الکساندر فان در بلن، نامزد مستقل که عضو حزب سبزها بود با اختلاف کم به پیروزی رسید. با وجود این «پیروزی»، احتمال حضور «حزب آزادی» در کابینه بعدی، بسیار جدی تلقی می‌شد.
تکرار سناریوی سال ۲۰۰۰ و تحریم وین از سوی اتحادیه اروپا، در حالی که راست افراطی بیش از همیشه در اروپا قوی شده، غیرممکن به نظر می‌رسد.
نظر شما